في إطار اجتماعات لجنة إقتصاد المنصات بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف ، وفي ضوء مشاركة الوفد العمالي المصري ضمن المجموعة العربية.
كشف المستشار ، هشام فؤاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، وعضو لجنة اقتصاد المنصات ، أن اللجنة أنهت أعمالها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، عقب مناقشات مكثفة تناولت مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية وآليات تعزيز حماية العاملين بها.

مشيراً إلي أنه تم التأكيد على أهمية وجود تدخل بشري فعال داخل منظومة العمل الرقمية ، و عدم ترك القرارات المؤثرة على أوضاع العمالة المهنية للأنظمة المؤتمتة و الخوارزميات وحدها.

كما شدد "فؤاد" على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومات، لوضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم استخدام الخوارزميات ومعالجة القضايا المرتبطة ببيئة العمل الرقمية ، مشدداً على أن هذا الحوار يسعى لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق العاملين.

كما كشف "عضو لجنة إقتصاد المنصات" عن مطالب اللجنة بتوفير ضمانات قانونية وفنية تحول دون الإيقاف أو الإغلاق المفاجئ لحسابات العمال على المنصات الرقمية ، حيث تعتبر هذه الحسابات مصدر دخلهم الرئيسي ، لافتاً أن ذلك يهدف هذا إلى ضمان الاستقرار الوظيفي والحماية الاقتصادية لهذه الفئة المتزايدة من العمال.

من جانبه صرح الاستاذ ، مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة إقتصاد المنصات بالمجموعة العربية ، أن اللجنة التي شاركت في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ، اختتمت أعمالها اليوم بنقاشات مكثفة حول مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية و الاجراءات والضمانات التي تنظم ذلك وتحفظ حقوقهم .

وأوضح "البدوي" أن النقاشات كشفت عن مخاوف متزايدة بشأن عدم تضمين الاتفاقية المرتقبة نصوصاً واضحة تكفل حماية العمال في حالات إنهاء الخدمة أو الاستغناء عنهم. وقد دفعت هذه المخاوف اللجنة إلى التأكيد على ضرورة وجود مجموعة من الضمانات الأساسية التي تهدف إلى صون حقوق العاملين في هذا القطاع سريع النمو.

و فيما يتعلق بملف السلامة والصحة المهنية، أشار "البدوي" إلى نجاح اللجنة في التوصل إلى توافق مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال بشأن المادتين (4) و(5)، مما يعزز معايير السلامة ويوفر مستويات أعلى من الحماية للعاملين أثناء أداء مهامهم.

واختتم أنه من المقرر أن تواصل اللجنة خلال الساعات المقبلة استكمال أعمالها المتعلقة بصياغة الاستنتاجات النهائية والتوصيات التي ستتضمنها الاتفاقية الدولية المرتقبة بشأن اقتصاد المنصات، تمهيدًا لعرضها ضمن مخرجات الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي.