بين المطالبة بالعدالة والالتزام بالمعايير الدولية.. "البدوي و فؤاد" عمال مصر يقود حراكاً عمالياً لضمان حقوق عمال المنصات عالمياً.

على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، يواصل الوفد العمالي المصري تصديه لمحاولات الانتقاص من حقوق العاملين في قطاع المنصات الرقمية خاصة في تطبيقات النقل الذكي والتوصيل ، مؤكدين أن العدالة الاجتماعية تتطلب معايير دولية صارمة تحفظ كرامة العامل وجهده.

وفي هذا السياق أكد المستشار ''هشام فؤاد" نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن جوهر النقاشات القائمة داخل لجنة اقتصاد المنصات بمؤتمر العمل الدولي في جنيف ، تواجه تحديات نتيجة تمسك ممثلي أصحاب الأعمال بعدم إعتبار "زمن الانتظار" ضمن فترة العمل ، مشدداً على أن هذا الوقت ليس "فراغاً"، بل هو وقت عمل فعلي يظل فيه العامل رهن إشارة المنصة وملتزماً بتعليماتها مؤكدا أنه لا يمكن أن نعتبر التطور التكنولوجي مبرراً لانتهاك حقوق العمال بل يجب أن يكون هناك صياغة لمعايير دولية تضمن تحقيق التوازن بين العمل و أصحاب الأعمال .

و شدد "عضو لجنة المنصات بالمجموعة العربية المشاركة بمؤتمر العمل الدولي" ، إلي أنه هناك جهود مكثفة لصياغة أطر عمل دولية تواكب التحول الرقمي المتسارع ، بما يضمن توازناً دقيقاً يحفظ حقوق العمال دون الإضرار بمصالح أصحاب العمل ، مع التركيز على ركائز أساسية كالأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وبيئة العمل اللائقة.

لافتاً إلى أن الوفد المصري يعمل بشكل وثيق مع ممثلي العمال حول العالم لضمان عدم اتخاذ التطور التكنولوجي ذريعة لتقليص المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للعمال ، وضمان أن يكون التوافق الذي تم إحرازه في ذلك الصدد له مخرجات و آليات عمل تنفيذية تضمن التزام المنصات باحترام وقت العامل وأجره.

من جانبه أكد "مجدي البدوي" ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، أن سير المفاوضات يشهد تحدياً ملحوظاً نتيجة تمسك ممثلي أصحاب الأعمال بمواقفهم الرافضة للاستجابة للمطالب الجوهرية التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية وحقوق لائقة للعاملين في هذا القطاع، لا سيما سائقي تطبيقات النقل الذكي ومقدمي خدمات التوصيل.

و أكد "البدوي" أن جوهر الخلاف يكمن في رفض أصحاب الأعمال الاعتراف بـ "فترة الانتظار" كجزء من وقت العمل الفعلي المستحق عنه أجر، متجاهلين أن العامل خلال هذه المدة يظل في حالة جهوزية كاملة وتوافر دائم لتنفيذ مهام المنصة وتحت طائلة التزاماتها.

و أشار إلى أنه طلب بالاحتكام إلى التصويت الديمقراطي لحسم نقاط الخلاف العالقة ، إلا أن رئيس اللجنة رفض هذا التوجه، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى حلول متوازنة تلبي تطلعات العمال.

في المقابل ، لفت "نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" إلى تحقيق توافق محدود في بعض البنود الأخرى ، أبرزها ما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة، ومكافحة التحرش، بالإضافة إلى التوافق على المادة الخاصة بتوصيف طبيعة علاقة العمل.

مشدداً على أن الوفد العمالي سيواصل في جلسات اليوم تمسكه الراسخ بحق عمال المنصات في الحصول على أجر عادل يضمن لهم حياة كريمة ويتناسب مع حجم الجهد المبذول ، انطلاقاً من مبادئ العدالة الاجتماعية ، وبما يخدم متطلبات التنمية والإنتاج في هذا القطاع الحيوي.