في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستكمالاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة معالي الدكتور محمود عصمت لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اعتمدت الجمعية العامة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الموازنة التخطيطية للعام المالي 2027/2026، وذلك برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة، وبحضور أعضاء الجمعية ومجلس إدارة الشركة.
و استعرض المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أبرز مستهدفات الشركة خلال الموازنة الجديدة ..
أولاً: الاستثمارات وتطوير الشبكات
· اعتماد خطة استثمارية بقيمة 2.281 مليار جنيه لتحديث وتدعيم شبكات توزيع الكهرباء، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، وصولاً إلى حمل أقصى مستهدف قدره 2771.62 ميجاوات خلال العام المالي المقبل.
· تطوير 4 هندسات جديدة (مراكز خدمة)، ليصل إجمالي المراكز الرئيسية المطورة إلى 25 هندسة من إجمالي 32 على مستوى الشركة.
ثانياً: ترشيد الفقد وتعزيز التحصيل
· استهداف خفض نسبة الفقد الكهربائي إلى 17% من خلال حزمة إجراءات فنية وتنظيمية تشمل:
· التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
· الإسراع في تركيب العدادات للمشتركين الجدد.
· استكمال تركيب العدادات لكبار المشتركين والموزعات والبيئات الخاصة.
· تركيب العدادات المجمعة للعقارات.
· تنفيذ برامج الصيانة الدورية وإحلال وتجديد الشبكات وفق أحدث المواصفات الفنية.
· رفع نسبة التحصيل الإجمالية المستهدفة إلى 97.35%، تأكيداً على التزام الشركة بالحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، والتصدي بفعالية للتعديات على التيار الكهربائي.
ثالثاً: التحول الرقمي واستحداث العدادات الذكية
ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، تستهدف الشركة خلال العام المالي 2027/2026 تركيب:
· 10,200 عداد ثلاثي مسبق الدفع.
· 248,240 عداداً أحادياً مسبق الدفع.
· 29,025 عداداً ذكياً.
· 1,300 عداد ذكي بنظام Timer.
وفي ختام أعمال الجمعية، أكد 'الغمري" أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التطويرية بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية الدولة، عبر تحديث الشبكات، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتبني أحدث التقنيات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات كهربائية متميزة ومستدامة لأهالي محافظات الغربية، المنوفية، والقليوبية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في القطاعين الحضري والريفي.